عرض المقال
هل هذا عادى يا طبيب المعادى؟
2013-09-20 الجمعه
ما كتبته عن موضوع الطبيب الذى سجل لمبارك خلسة كان مثار تعليقات من الأصدقاء والقراء، فالبعض انتقد هجومى عليه انطلاقاً من نظرية «يستاهل»، فالكراهية لمبارك جعلت البعض يتشفى فى مبارك ويبارك خديعة الطبيب، والبعض صدم من هذا التصرف الخسيس من طبيب مهمته هى الحفاظ على أسرار المريض، فإذا به يتحول إلى إذاعة إف إم تنقل على الهواء مباشرة! المهم أننى اكتشفت أن تاريخ هذا الطبيب مملوء بالثغرات وعلامات الاستفهام المريبة، فهذا الطبيب أساساً يعمل فى قسم الكيمياء بكلية طب الأزهر، ومن أجل أن يفتح عيادة حصل على دبلوم ساعده فيه أحد أقاربه، وبعدها فتح عيادة أنف وأذن فى المعادى، لتصبح مهمته الأساسية استئصال لوز أهل المعادى! يعنى باختصار طبيب متواضع الخبرة، لا يقارن أبداً بالأساتذة المتخصصين، هنا السؤال الذى يحتاج إلى إجابة حاسمة: لماذا تعاقد السجن مع هذا الطبيب المتواضع المستوى وترك الأساتذة المتخصصين؟ أشم رائحة تواطؤ من أحد ضباط السجن الذى سهل له المهمة، وعلى إدارة السجن توضيح اختيارها المريب العجيب لهذا الطبيب غير المتخصص أصلاً فى السمعيات التى لها خبراؤها وعمالقتها فى مصر ومن بينهم ا. د. أحمد سامح فريد، رئيس جمعية جراحى الأنف والأذن والحنجرة، الذى أرسل إلىّ هذا الرد دفاعاً عن شرف وسمعة أطباء الأنف والأذن، يقول د. سامح فى رسالته:
طالعتنا جريدة اليوم السابع فى اليومين السابقين بانفراد صحفى، كما جاء على موقعها الإلكترونى، لحديث مسجل للرئيس الأسبق حسنى مبارك، قام به أحد الأطباء المعالجين له دون علمه بذلك، وأرجو أن تسمح لى بإيضاح ما يأتى:
(١) أن الادعاء بأن التسجيل هو جزء من اختبار للسمع هو ادعاء مرفوض ومغلوط، لأنه من المعروف طبياً أن قياس السمع باستخدام الكلام له قوائم من الكلمات الخاصة المتوازنة تخاطبياً وليس مجرد دردشة بين الطبيب والمريض، وحتى إذا أراد الطبيب اختباره إكلينيكياً بالحديث معه قبل القياس الفعلى، فهذا الحديث لا يزيد على دقيقتين فى أحسن الأحوال.
(٢) من المعروف أن الرئيس الأسبق كان يعانى من مشكلات سمعية منذ عدة سنوات، وقد اعتاد قياس سمعه بصورة منتظمة، إضافة إلى أنه كان ضابطاً بالقوات الجوية منذ تخرجه ويخضع هو وزملاؤه للكشف الطبى الدورى، الذى يتضمن قياس السمع سنوياً، إذن هو يعلم تماماً كيفية قياس السمع والأجهزة المستعملة، لذلك فإن الادعاء بأن الحديث قد تم بمعرفته على أنه جزء من اختبار قياس السمع هو فرض غير مقبول ومرفوض.
(٣) الممارسة الطبية فى أى مكان فى العالم لها أصول وقواعد حاكمة محددة فى آداب المهنة منصوص عليها فى قسَم الأطباء، أهمها عدم إفشاء أى معلومات وأسرار عن المرضى يتحصل عليها الطبيب من خلال عمله وفحصه لمرضاه، وعليه إخطار المريض والحصول على موافقته كتابياً قبل اتخاذ أى إجراء من شأنه الإفصاح عن أى معلومات خاصة بالمريض، لذا فإن إفشاء أسرار المرضى جريمة كبرى. أما الحصول على مقابل مادى نظير هذا الفعل فهى جريمة أكبر وأبشع.
(٤) أن الطبيب الذى نسب إليه هذا الفعل، على حد علمى، ليس أحد أساتذة الأذن والأنف والحنجرة فى أى من الجامعات المصرية، بل أستاذ فى قسم أكاديمى يقال إنه قسم الكيمياء، أما المؤهل الذى سمح له بالتعاقد مع مصلحة السجون لفحص مرضاهم فيسأل فى ذلك وزارة الداخلية.
لقد رأيت أن أكتب لكم هذا الإيضاح حفاظاً على سمعة أطباء الأذن والأنف والحنجرة، والتعبير عن استنكارهم لهذا الفعل الذى يتعارض تماماً مع أخلاقيات وآداب المهنة.